اظهارات محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، واکنشی به درخواست‌های بین‌المللی از دستگاه قضایی ایران برای توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی است.

 سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، به جرم «زنای محصنه» به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده است. او از سال ۱۳۸۴ در تبریز در زندان به‌سر می‌برد.

لاریجانی درباره حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت: «مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.»

مجازات سنگسار در قانون اساسی ایران وجود ندارد، اما در آنچه که بعدها زیر عنوان "قانون مجازات اسلامی" به تصویب رسید، مجازات "رجم" یا همان سنگسار به رسمیت شناخته شده است.

حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی با واکنش گسترده در سطح جهان روبرو شد و علاوه‌ بر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، بسیاری دولت‌های غربی نیز با «وحشیانه» و «قرون وسطایی» خواندن آن، خواهان توقف اجرای حکم شدند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه (۹ ژوئیه / ۱۸ تیر) در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اجرا نمی‌شود. اما جواد لاریجانی به ایرنا گفته است، «نظام قضایی ما نمی‌تواند بدلیل این تهاجمات غرب و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را تغییر دهد».
 
لاریجانی به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفت: «اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله‌ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می‌شود.»

با این‌حال لاریجانی تایید کرد که حکم سنگسار سکینه آشتیانی «مورد بازنگری مجدد» قرار خواهد گرفت. او گفت، در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه، برای دقت بیشتر در این گونه موارد و حتی مطابق نظر ایشان امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین سبب شد که عمده مجازات های رجم مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد. این مساله در مورد پرونده خانم محمدی هم صادق است.»

ادامه اعتراض‌ها

روز گذشته (جمعه ۱۸ تیر) یک سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با مجازات اعدام سکینه محمدی آشتیانی مخالف است. این سخنگو گفت، مجازاتی که برای این خانم در نظر گفته شده، با جرم صورت گرفته تناسبی ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا افزود: «ما از مقام‌های دولت ایران می‌خواهیم به تعهدات خود در برابر پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که آن را امضا کرده‌اند، پای‌بند باشند.»

پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا، یک نماینده کنگره‌ی آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از وی خواسته بود برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی تلاش کند.

این نماینده کنگره که «ایلیانا راس لهتینن» نام دارد و عضو کمیته روابط خارجی کنگره‌ است، در نامه‌ی خود نوشت، ایالات متحده و دیگر کشورها باید با اعمال فشار بر ایران مانع از اعدام سکینه محمدی آشتیانی شوند.

جان کری، سناتور ارشد از حزب دموکرات آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز، حکم سنگسار را مجازاتی «انزجارآور و وحشیانه» توصیف کرد.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه در واکنشی به حکم سنگسار سکینه آشتیانی گفت: «به نظر من سنگسار مجازاتی قرون وسطایی است که جایی در جهان مدرن ندارد.»

دولت نروژ نیز با احضار سفیر ایران در اسلو به حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی اعتراض کرد.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر‌، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در روزهای گذشته از قوه قضائیه‌ی ایران خواسته‌اند که اجرای حکم سنگسار سکینه آشتیانی را متوقف کند. این نهادهای حقوق همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند با بازنگری در قوانین کیفری، مجازات سنگسار را از آن حذف کنند.

خطر اعدام منتفی نیست

فعالان حقوق بشر می‌گویند، اعتراض‌های بین‌المللی به مجازات سنگسار خانم سکینه آشتیانی، قوه قضاییه ایران را به بازنگری در این مجازات واداشته است، اما خطر اعدام به شکلی دیگر هنوز این زن را تهدید می‌کند.

سکینه محمدی آشتیانی در سال ۱۳۸۴ میلادی به اتهام رابطه "نامشروع" با دو مرد پس از فوت همسرش به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و حکم درباره او اجرا گردید، اما بعد از آن دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه‌ی نامشروع با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به مرگ از طریق سنگسار محکوم کرد.

محمد مصطفایی، وکیل مدافع او می‌گوید، سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی‌گناه بوده است.